قانون العنف والتمييز ضد المرأة في تونس

56

سويات عشتار _إعداد ماريا عصام سليمان

بعد النضال المستمر للحركات النسوية في تونس بما يتعلق بالعنف القائم على المرأة، تم إقرار قانون العنف ضد النساء من قبل البرلمان التونسي في 26تموز 2017، الذي يشمل العنف الأسري.

وتعتبر هذه الخطوة مفصلية لحقوق المرأة ولكن قيد التنفيذ، حيث تحتاج تونس إلى ضمان التنفيذ الكامل له، من تمويل وإدارة سياسية لوضع موضع التنفيذ الكامل والقضاء على التمييز ضد المرأة، حتى لا يبقى حبراً على ورق.

وفق مسح أجراه “الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري” عام 2010 أكد فيه أن النساء في تونس تواجه العنف الأسري بمعدلات مرتفعة في تونس، إذ تتعرض 47 في المئة على الأقل من النساء للعنف الأسري في حياتهن،

لم يكن هناك قانون محدد بشأن العنف الأسري قبل تمرير “قانون القضاء على العنف ضد المرأة”، حيث يتضمن القانون الجديد أيضاً أحكاماً بشأن التحرش في الأماكن العامة والتمييز الإقتصادي.

كما يزود القانون التونسي الجديد النساء بالتدابير اللازمة لحصولهن على الحماية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم، ولكن على الحكومة  تمويل ودعم المؤسسات لترجمة هذا القانون إلى حماية حقيقية.

ومن ميزات القانون بأنه يتضمن إلتزامات بمساعدة الناجيات من العنف الأسري، منها تقديم الدعم القانوني والطبي والمتعلق بالصحة العقلية، كما يسمح هذا القانون للنساء بالتماس أوامر جذرية ضد مرتكبي الإنتهاكات ضدهن، دون تقديم دعوى جنائية أو طلاق.
و يمكن للأوامر، من بين أمور أخرى، أن تلزم الجاني المشتبه به بإخلاء المنزل، والإبتعاد عن الضحية وأطفالها، والإمتناع عن العنف أو التهديد أو الإضرار بالممتلكات أو الإتصال بالضحية.

ويدعو أيضاً إلى إنشاء وحدات للعنف الأسري داخل “قوات الأمن الداخلي” التونسية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وتعيين وكيل جمهورية مساعد في كل ولاية لمعالجة هذه الشكاوى.
ينص القانون أيضاً على تحميل المسؤولية الجنائية لـ “العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل عن حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها”.

بينما يشترط القانون على السلطات إحالة النساء إلى الملاجئ إذا كن في أمس الحاجة إليها، إلا أنه لا يوفر آليات لتمويل ملاجئ حكومية أو غير حكومية.

كما أنه لا يتضمن أحكاماً تنص على تزويد الحكومة بالمساعدة المالية في الوقت المناسب لتلبية إحتياجاتها أو مساعدتها في إيجاد مساكن طويلة الأجل.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Themetf
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com