تحالف نسوي عالمي ضد الدمى الجنسية !

29

نسويات عشتار_ متابعة فرح صقر

دعت منظمات نسوية سويدية، إلى تشريع قانون لمنع الدمى الجنسية الآلية “الروبوتات” وحظرها بصورة تامة لتوليدها أفكاراً تشجع على “استغلال أجساد النساء وجعلهن أداة لممارسة الجنس فقط”.

وقالت تقارير صحفية، إن “منظمات نسوية سويدية أطلقت أول تحالف نسوي ضد مصنعي وبائعي الدمى الجنسية الآلية، التي تتخذ من ملامح النساء شكلا لها”، عازية ذلك إلى أن “ما بات يعرف عالمياً بالروبوتات الجنسية ترسخ فكرة أن المرأة أداة لممارسة الجنس فقط، وتجعل قضايا عالمية مثل العنف ضد النساء أمرا عاديا ومسموحا به”.

ويتكون التحالف النسوي، بحسب التقارير، من “لوبي نساء السويد، والمنظمة السويدية لحماية النساء والنساء الشابات المعروف اختصارا باسم روكس، وكذلك منظمة يونيزون”، مبينة أن “التحالف قرر اتخاذ موقف بعد إعلان أحد المصانع في سان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أنه أصبح جاهزا لشحن العشرات من الروبوتات الجنسية إلى الرجال الراغبين في شراء روبوتات تشبه النسا، مبرمجة على تنفيذ وإطاعة كل الأوامر الجنسية لمالكيها، حتى لو كان الرجل يرغب في ممارسة عنف ضد هذه الدمى”.

وبرغم أن المنظمات السويدية تقول إن “هذه ظاهرة قد تبدو للبعض غير ضارة لأن الروبوتات هي مجرد منتجات وليست أشخاصا حقيقيين”، إلا أنها تحذر من أن “هذه الدمى الجنسية ترسخ فكرة أن النساء أدوات لممارسة الجنس فقط، وتطرح سؤالا مهما، لماذا يرغب الرجال في دفع عشرات الآلاف من الدولارات لشراء إنسان يطيع أوامرهم الجنسية؟”.

وكانت قد افتتحت في شهر تشرين الثاني الماضي أول بيت دعارة في فنلندا، يسمح بممارسة الجنس مع الدمى الجنسية، يمكنها إطاعة كل أوامر الرجال أياً كان نوعها.

وذكرت المنظمات السويدية إن “الدمى الجنسية الآلية لم تبرمج على رفض أي طلبات جنسية غريبة من الرجال، ولا تعترض على أي ممارسة من ضدهن، ما يمكن أن يجعل الرجال يعتقدون أن ممارسة عنف ضد النساء أمر يمكن أن تتقبله النساء في الواقع أيضا”.

وتطالب المنظمات الثلاث بـ”وضع قيود على افتتاح بيوت الدعارة التي تسمح بممارسة الجنس مع الدمى الجنسية في السويد، والتي ترى أن مخاطرها لا تقل أهمية عن مخاطر الدعارة التقليدية”.

وأضافت، أن “السويد أقرت منذ 20 عاما إطارا تنظيميا يعاقب مشتري الجنس، وهو الإجراء الذي قلص الطلب على الدعارة، أما اليوم، فعلى السويد اتخاذ خطوة إضافية تستهدف تقنية الدمى التي تديرها شركات صناعة الجنس على حساب النساء والفتيات”.

ودعت المنظمات النسوية الى “فتح تحقيق رسمي للخروج بمقترحات حول حجب التقنيات والأنشطة التي تجعل الاعتداء ضد النساء أمرا طبيعيا”.

وفي العام 2017، طالبت المحامية البريطانية والناشطة كيت باركر بـ”حظر الدمى الجنسية الآلية في بلادها، عادة أن “هذه الدمى تطوراً شريراً ضمن مسعى الشركات لإعادة تشكيل العلاقة الحميمية”.

وأوضحت باركر أن “بعض الدمى الجنسية الآلية تم برمجتها لتلبية خيالات مالكها، ما يجعل بعض الرجال يقومون بممارسة عنف واغتصاب ضد هذه الدمى، إضافة إلى أن صناعة دمية على شكل أنثى يجعل المرأة سلعة”.
عراق برس

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Themetf
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com